تعد الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً أساسيا من النظام المالي في الدولة، تفرض الدولة عددا مختلفا من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5% والضريبة الانتقائية التي تفرض على المشروبات المحلاة ومنتجات التبغ وغيرها الكثير، سنسلط الضوء في مقالنا لليوم على أحد أنواع الضرائب الهامة في الدولة ألا وهي ضريبة الشركات، تابع المقال الآتي لتعرف على أبرز المعلومات عن ضريبة الشركات.
أهداف ضريبة الشركات في الإمارات
يهدف استحداث نظام ضريبة الشركات إلى الأتي:
- توسيع أنشطة أعمال الشركة في الدولة.
- مواجهة التحديات الناجمة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.
- ضمان التدفق الحر لرأس المال والخدمات والتجارة والتمويل.
- دعم الأنشطة الاستثمارية.
- وضع حد لتآكل الوعاء الضريبي.
كم تبلغ نسبة الضريبة الجديدة على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
توضح النقاط التالية نسبة الضريبة الجديدة على الشركات:
- الشركات متعددة الجنسيات، تبلغ نسبة الضريبة 15%.
- الشركات المحلية التي يزيد حجم أعمالها عن 375 ألف درهم إماراتي، تبلغ نسبة الضريبة 9%.
- الشركات المحلية التي لا يتجاوز حجم أعمالها 375 ألف درهم إماراتي، تبلغ نسبة الضريبة 0%.
ما هي الفئات التي يشملها قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
سيشمل قانون الضريبة الجديد كافة الأعمال والأنشطة التجارية باستثناء الآتي:
- المستثمرون الأجانب الذين لا يقومون باستثمار أعمالهم في الإمارات.
- الدخل الشخصي المكتسب من أنشطة استثمارية عقارية أو وظيفة أو غيرها.
- الأنشطة القائمة على استخراج الموارد الطبيعية.
H2ما هي طريقة احتساب الضريبة على الشركات في الإمارات المتحدة؟
يتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الشركات، وذلك اعتمادا على بياناتها المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
H2ما هو الموعد المتوقع لتطبيق أحكام قانون ضريبة الشركات الجديد؟
من المتوقع أن يبدأ تطبيق أحكام هذا القانون في يناير عام 2023.
يجدر التنويه بأنه سيتم إعفاء الأعمال في دولة الإمارات من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها.
ختاماً في حال كنت تبحث عن مساعدة في التعامل مع تداعيات قانون الضرائب الجديد فلا تتردد بالتواصل مع شركة إم بي جي لخدمات الشركات – أفضل مكاتب تدقيق الحسابات في دبي والإمارات السبع الأخرى.