تعد الجرائم المالية إحدى أنواع الجرائم الشائعة والتي تقوم على مبدأ اتباع طرق غير مشروعة للحصول على المال، ومن أبرز هذه الطرق هي الابتزاز وغسيل الأموال والاختلاس والاحتيال الإلكتروني، والتزوير وتهريب القروض البنكية والشيكات بدون رصيد أو المعروفة بالشيكات المرتجعة وغيرها العديد. ومن الجدير بالذكر أنه في حال الوقوع في أي من الجرائم السابقة ينصح باستشارة أفضل محامي بنوك أو مالي لضمان تحصيل حقك وعدم ضياعه.
أبرز عقوبات الجرائم المالية
التصنيف | التعريف | العقوبة |
الاحتيال ببطاقات التأمين | تعد بطاقات الائتمان واحدة من الطرق المتبعة في عملية الدفع الإلكتروني، يقوم مبدأ الاحتيال ببطاقات التأمين عن طريق سرقة بيانات البطاقة واستنساخها وكشف أرقامها دون علم ودراية صاحبها بهدف سرقة ماله سواء كان يعمل لصالحه أو صالح غيره. | تفرض الإمارات العربية المتحدة عقوبات مشددة بشأن الاحتيال ببطاقات التأمين، إذ أنه وحسب المادة 2 من قانون الجرائم المعلوماتية أنه يعاقب كل من قام باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في غاية الحصول على بيانات شخص أو الوصول إلى حساباته المصرفية بهدف الحصول على ماله بالآتي:
· السجن لمدة لا تقل عن عام. · غرامة لا تقل عن 200.000 ألف درهم إماراتي ولا تتجاوز المليون. |
الاحتيال عبر القروض البنكية | توفر دولة الإمارات العربية المتحدة لمواطنيها إمكانية الحصول على قروض بنكية بشرط القيام بسدادها من الراتب المستحق أو من نهاية الخدمة التي يتقاضاها المواطن، ولكن قد يلجأ البعض إلى الهروب خارج حدود البلاد أو التهرب من دفع القرض بهدف نهب أموال البنوك. | قام القانون الإماراتي بفرض عقوبة مشددة على كل من قام بالاحتيال عبر القروض البنكية، وفيما يأتي أبرز هذه العقوبات:
· الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى 3 سنوات بحد أقصى. · غرامة تصل إلى 1000 درهم إماراتي. |
الاختلاس | يمكن تعريف الاختلاس على أنه عملية الحصول على مال أو ممتلكات من قبل شخص ما وهو مؤتمن عليها باتباع طرق احتيالية، غالبًا ما تنتشر ظاهرة الاختلاس في أماكن العمل من قبل كبار الموظفين. | قام القانون الإماراتي بفرض عقوبة مشددة على كل من قام بالاختلاس أو الاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، إذ نص المشرع الإماراتي أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اختلس مال ليس من ملكه. |
الشيكات بدون رصيد أو المرتجعة | يمكن تعريف الشيكات المرتجعة على أنها إحدى الطرق المتبعة في الاحتيال والتي تتم من خلال إعطاء شخص ما شيكات قانونية دون وجود رصيد كافي داخل الحساب البنكي لصرف الشيك أو اتباع إحدى الطرق التي تؤثر على صرف الشيك كعدم مطابقة التواقيع أو وجود تاريخ خاطئ أو غيره من العوامل. | وفقًا لقانون الشيكات المرفوضة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي حال وجود دعوى قضائية فإنه يعاقب كل من يقوم بكتابة شيك بدون رصيد بإحدى العقوبات الآتية، تحقق الغرامة من المبلغ،
· إذا كان المبلغ أقل من 50.000 درهم، فإنه يتحقق غرامة بمبلغ 2000 درهم إماراتي. · إذا كان المبلغ من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، فإنه يتحقق غرامة بمبلغ 5000 درهم إماراتي. · إذا كان المبلغ من 100.000 درهم إلى 200.000 درهم، فإنه يتحقق غرامة بمبلغ 10000 درهم إماراتي. · في حال زيادة المبلغ عن 200.000 درهم إماراتي فإنه يتم التعامل مع القضية من قبل المحاكم الجنائية. |